القائمة العليا
 
بيئة الإستثمار بالولاية
 
بيئة الإستثمار بولاية نهر النيل
[2016-08-11]

لقد ساعدت عوامل كثيره فى خلق مناخ جاذب للاستثمار فى السودان وخاصة ولاية نهر النيل . وعلى رأس هذه العوامل رغبة حكومه السودان وحكومة الولاية الجاده فى تطوير بيئة الاستثمار وجذب المستثمرين المحليين و الاجانب للاستثمار بالولاية. وقد انعكس هذا على إنشاء العديد من مشرعات الاستثمار الناجحه بولاية نهر النيل.

تقع ولاية نهر النيل (جغرافياً)  في قلب السودان الشمالي فى مساحة 124 الف كلم مربع و تتميز بموارد  متنوعة وتعتبر (إقليماً اقتصادياً) بخصائص تنفرد بها وتتمثل في الآتي :-

  • بنيات تحتية مكتملة في مجال المواصلات  والاتصالات.

  • وفرة الموارد الطبيعية من التربة الخصبة الصالحة للزراعة حوالي (9اكثر من  مليون فدان) ، المياه العذبة بمصادرها الجوفيةوالسطحية ، والمصادر المعدنية.

  • موارد بشرية تسودها الطبقة الفنية العاملة.

  • تنعم الولاية بالأمن التام وتنعدم فيها النزاعات والاضطرابات الأمنية.

  • تذخر الولاية بمصادر الطاقة المتنوعة (الوقود،الكهرباء، الطاقة المتجددة….الخ .

  • المناخ:. صحرواى وتتراوح الامطار من 150 ملم جنوباً الى 25 ملم شمالاً فى العام ,

  • درجات الحرارة : من 45 درجة فى الصيف كحد اعلى الى 8 درجات كحد ادنى فى الشتاء.

  • الرياح: (شمالية – شمالية شرقية)الى (جنوبية – جنوبية غربية)

  • الموارد المائية:

  1. سطحية(نهر النيل- نهر عطبرة- الاودية)

  2. الجوفية(يمتد الحوض النوبى على 50%) باعماق (300-650 قدم)

  • البنيات الاساسية بالولاية:

  • ترتبط الولاية بشبكات طرق تربطها بعاصمة السودان وميناء بورتسودن والمدن الكبرى بالبلاد. بالاضافة انها مربوطة بمصر عبر طريق برى.

  • يمر بها شبكات السكة حديد .

  • بها مطار بمدينة عطبرة وعدة مهابط فى المدن الاخرى.

تتمتع بخدمات وشبكات الاتصلات للهاتف الثابت والجوال

المزايا القانونونية لتشجيع الإستثمار

من ملامح قانون تشجيع الإستثماروالميزات والتسهيلات الممنوحة الاتي:

  • حظر التمييز بين المال المستثمر(اجنبى-محلى) .

  • حظر التمييز بين المشاريع المتماثلة .

  • حق التملك الكامل للمستثمر الاجنبى .

  • حرية تحويل الارباح .

  • الإعفاءات الجمركية الكاملة على كل إحتياجات المشروع  من الآلاتوالمعدات ووسائل النقل طيلة عمر المشروع. اما مدخلات الإنتاج  معفاه بنسبة 97% .

  • حظر القانون فرض أي ضرائب أو رسوم الا مقابل خدمات .

  • تطبيق نظام الضريبة الثابت علي ارباح الاعمال.

  • عدم التأميم والمصادرة أو نزع الملكية للعقارات.

  • عدم الحجز على أموال المشروع أو مصادرتها أو تجميدها أو التحفظ عليها.

  • ضمان تحويل المال المستثمر.

  • تحويل الأرباح وتكلفه التمويل الناتجة عن رأس المال.

  • يجوز إعادة تصدير الآلات والمعدات والأجهزة ووسائل النقل والمستلزمات

    • يحظر على أي جهة إداريه الإمتناع عن تنفيذ الميزات الممنوحة بموجب أحكام هذا القانون

تم النشر بواسطة :[admin]
القائمة اليمني