مقال تعريفي عن صندوق التنمية المحلية ولاية نهرالنيل :
في العام 2007 وضعت الولاية خطتها الاستراتيجية الربع قرنية وكانت الرؤية (نهرالنيل ولاية زراعية ذات ثقل صناعي وخدمات ميسرة لإنسان متحضر معافى) .
هذه الرؤية بنيت على أن يتولى القطاع الخاص الزراعة والصناعة وعلى أن تتولى الحكومة ومحلياتها توفير الخدمات وبناء الإنسان.
يتضح هنا الشراكة في دور الحكومة بين الولاية والمحليات.
ولاية نهر النيل يمتد بها نهر النيل بطول 700كلم طولي ونهر عطبرة بطول 400كلم طولي الضفتين معاً يشكلان 2200 كلم ينتشر عليها سكان الولاية في حوالي 900قرية ومركز ومدينة ( تجمعات السكان) ممايخلق عبء كبير في توفير الخدمات.
في الفترة قبل 2012م منذ إنشاء الحكم الإقليمي في 1981م وبعد إنشاء المحليات أصبح أداء التنمية المحلية ضعيفاً مع توالي انخفاض مخصصات التنمية المحلية حتى وصل إلى أقل من 6% من حجم الموارد المتاحة للمحليات بل وصل نصيب الفرد إلى نسبة متدنية جداً لاتكاد تذكر في بعض المحليات قد يرجع هذا نسبةً لشح الموارد الذاتية للمحليات مع تقلبات الموارد الذاتية للولاية التي تخصص لدعم التنمية المحلية.
صحب هذا أو نتج عنه ضعف في تقديم الخدمات الأساسية من تعليم وصحة ومياه شرب نتيجة تدهور البنيات وتآكلها وعدم التوسع فيها مع تنامي الحاجات مع زيادة حجم السكان .
أصبح نجاح الحكم المحلي في توفير احتياجات المواطن الأساسية مرتبط بمعالجة مسألة التنمية المحلية. معالجة هذا الأمر تطلبت إيجاد حل يوفر الموارد المالية ويوجهها للتنمية بتدخل ومشاركة الولاية بحكم مسئولياتها مع المحليات.
سبق أن قامت الولاية بإنشاء صندوق لدعم المحليات إقتصر دوره في توفير موارد إضافية للمحليات وكانت النتيجة أن ذهبت الموارد التي توفرت إلى مقابلة الصرف على تعويضات العاملين والتسيير ونذر يسير للتنمية المحلية.
الخيار لحل المشكلة :
كان لابد من إيجاد صيغة ذات صفة مركزية ولائياً بشراكة مع المحليات تضمن احداث تنمية محلية متوازنة بين كل محليات الولاية مع ضمان موارد بنسبة مقدرة لها.
وكان الحل في تسخير موارد الولاية من رسوم صناعة الأسمنت والتعدين المتنامية للتنمية المحلية بعد إلتزام حكومة الولاية بتعويضات العاملين ( الأجور والمرتبات ) الخاصة بالعاملين والتي تشكل أكثر من 40% من ميزانية المحليات على أن يتم الصرف على التسيير ( السلع والخدمات) من الموارد الذاتية للمحليات.
كان التفكير في ايجاد جسم مؤسسي ولائي مركزي يتولى هذه المهمة بقوى عاملة قليلة العدد ذات كفاءة مع استخدام التقانات الحديثة يسندها الكوادر الفنية من الوزارات والمحليات يعمل هذا الجسم تحت اشراف مجلس الحكومة ورقابة المجلس التشريعي.
الاحتياجات التنموية يتم اقتراحها من القاعدة القرى والمراكز والمدن وترتب الأولويات معهم ثم تعد في شكل مشروعات بالكوادر الفنية وتجاز الخطط بواسطة مجلس يمثل فيه المحليات وحكومة الولاية وتنفذ حسب الموارد المتاحة سنوياً.
تطرح المشروعات للتنفيذ بواسطة القطاع الخاص في عطاءات.
بعد دراسة كان الخيار إنشاء صندوق للتنمية المحلية بشخصية إعتبارية مستقلة يستصحب شراكة مع المحليات وأن تخصص له موارد مقدرة مستمرة.
يعمل الصندوق وفق استراتيجية تستهدف التنمية المحلية المتوازية لكل المحليات وفق احتياجات وأولويات تنبع من القاعدة ( المواطنين) يؤمن عليها من الوحدات الإدارية فالمحليات على أن تصاغ وتترجم لخطط سنوية بمشروعات محكمة ذات جدوى فنية و اقتصادية واجتماعية وبيئية …إلخ وفق معايير إعداد المشروعات العلمية مع التوافق مع قدرات التمويل المتاحة.
جاء مولد صندوق التنمية المحلية في العام 2012م بعد تخصيص موارد مقدرة مستمرة ( نصيبها من الأسمنت ثم التعدين) ونشير إلى أن كانت من نصيب بعض المحليات حسب منشأ الصناعة واتفق على أن تجمع ويعاد تقسيمها لكل المحليات بنسب تضمن لمحليات المنشأ نسبة ويقسم الباقي بالتساوي بين كل المحليات وتوجه كل الموارد المقسمة تخصص عبر الصندوق لتمويل التنمية المحلية.
محليات منشأ الصناعات والتعدين هي الدامر وعطبرة وبربر وابوحمد عليه فإن محليات شندي والمتمة والبحيرة هي المستفيد الأكبر من إنشاء الصندوق في الوقت الذي كان فيه نصيب محليات المنشأ أعلى بإعتبارها تستفيد من نسبة كمحليات منشـأ مع القسمة المتساوية لبقية الموارد.
الفلسفة في إنشاء الصندوق كانت:
– تعزيز نهج اللامركزية المالية كوسيلة لتقديم الخدمات الأساسية .
إعادة تخصيص الموارد بين المحليات من خلال تطبيق مبدأ التكافل لتحقيق العدالة التنموية.
– إشراك المجتمعات المحلية في تحديد الاحتياجات والأولويات للتنمية.
تلافى القصور في تنفيذ مشروعات التنمية من خلال إحكام الرقابة المالية والفنية مع صياغة المشروعات بجدوى فنيه واقتصادية واجتماعية…إلخ.
– أن تكون للصندوق الاستقلالية المالية والاعتبارية وأن تكون علاقته تنسيقية فنياً مع كافة الوزارات لإحكام عمليات التخطيط والتنفيذ .
– هيكل تنفيذي للصندوق بأقل عدد من التنفيذين … على أن يستوعب في التخطيط وإعداد المشروعات ثم الإشراف والمتابعة والرقابة عبر هيكل عمل أكبر يستوعب مشاركة الكوادر المتاحة بالمالية ووزارة التخطيط العمراني ( المهندسين) مع كوادر التنمية والهندسة والتخصصات الأخرى ذات الصلة بالمشروعات بالمحليات.
– تبنى إستراتيجية قسمة الموارد بتساوي بين المحليات وفق أولويات محدده ( صحة /تعليم/مياه شرب) ثم القطاعات الأخرى كأولويات ثانية وبناء شراكة فاعلة بين المحليات والصندوق والأجهزة الولائية الفنية لتنفيذ خطة ومشروعات التنمية المحلية.
– إجراء البحوث التنموية بما يمكن من ايجاد المؤشرات الخاصة بمتطلبات واحتياجات وأولويات المناطق بالمحليات ومساعدة المحليات في إعداد مشروعات تمكنها من خلق مواعيين ايرادية جديدة أو إضافية.
– إحداث التنمية المتساوية بين المحليات حسب حاجة كل محلية ورغبتها وأولوياتها وفق الأسس العلمية لإنشاء المشروعات أو توفير الاحتياجات.
• عليه تبلورت الفكرة في تحقيق تنمية محلية متوازنة بين المحليات كوسيلة لتطوير وإكمال وتأهيل وزيادة الخدمات الأساسية في قطاعات مياه الشرب والصحة والتعليم مع بناء قاعدة اقتصادية محلية تنمي موارد المحليات مع دعم العمل الاجتماعي الثقافي الرياضي.
وهذا يمثل دور مقدر للحكومة في التنمية المحلية والسعي لاستقطاب القطاع الخاص لأداء دوره كشريك في التنمية المحلية.
الاطار المؤسسي للصندوق :
• مجلس ادارة يقوم بالتخطيط والاشراف العام واجازة ميزانيات و متابعة التنفيذ .
• لجنة فنية استوعبت كل شركاء التنمية المحلية ( على ثلاث ثم الإدارة التنفيذية للصندوق ) وهي تقوم بتحديد أولويات المجتمعات المحلية بشراكة مع أصحاب المصلحة و احكام الرقابة المالية و الفنية و الإدارية .
• الإدارة التنفيذية للصندوق التي يقع عليها عبء التنسيق و المتابعة و التقويم و البحوث التنموية و التمويل الخ …….
• مع وجود إشراف و رقابة على الخطط و المشروعات و التنفيذ والتقييم من قبل مجلس حكومة الولاية و مجلسها التشريعي ….
العمل في بناء الخطط و المشروعات ومن ثم تنفيذها يتم عبر شراكة وتنسيق تام بين :
– الإدارة التنفيذية للصندوق.
– وزارة التخطيط العمراني (كجهة فنية).
– الاستعانة بكوادر وخبرات من كل الوزارات وفق الحاجة.
– الجهاز التنفيذي بالمحليات وأمانات التنمية بالمحليات مع الجهاز المالي و الهندسي والإدارات المختصة بالمحليات.
– ممثلي المواطنين عبر كياناتهم المختصة.
– إشراف و متابعة السادة المعتمدين.
– إشراف ورقابة ومتابعة مجلس إدارة الصندوق.
– متابعة وتقييم مجلس الحكومة ومجلس الولاية التشريعي.
آلية العمل :
– بناء خطط سنوية تنبع من حاجات وأولويات أصحاب المصلحة الحقيقية أي برغبة المحليات من القواعد( الوحدات الإدارية بل المراكز والقرى).
– إعداد مشروعات وفق الخطه ، تنسق المشروعات وتنتخب وتجاز وفق الموارد المتاحة .
– الخطة والمشروعات المستهدفة تعد ويوصى بإجازتها من القاعدة المواطن والوحدات الإدارية ثم المحليات فمرحلة الصياغة الفنية والتوصية من قبل الصندوق في إطاره الموسع اللجنة الفنية ثم الإجازة النهائية من قبل مجلس الادارة مع تأمين مجلسي الحكومة والولاية التشريعي.
– تطرح المشروعات في عطاءات مفتوحة للتنفيذ وفق عقود محكمة واستشاريين لاعتماد وتأمين أن التنفيذ تم وفق المستهدف.
– أن يكون العمل الاستشاري من الجهات الفنية ذات الصلة والتخصص.
– الاشراف والمتابعة والرقابة على أن التنفيذ يبدأ من القاعدة في المحليات والصندوق.
– التمويل اعتمد على جمع موارد الأسمنت (72%) والذهب (50%) وإعادة توزيعها بنسب متفق عليها لمحليات المنشأ وقسمة الباقي بالتساوي بين المحليات وهناك مبادرات لإيجاد تمويل وفق صيغ معقولة ومقبولة تعتمد من جهات الاختصاص.
– كل المشروعات تطرح في عطاءات مفتوحة ويتم الاشراف على التنفيذ من المستوى المحلي ثم الصندوق بشراكة مع وزارة التخطيط العمراني والمحليات.
الرؤية المستقبلية للصندوق:
توفير الخدمات الأساسية وتلبية حاجات الناس منها والسعي لبناء إنسان متحضر معافى.
انجازات الصندوق منذ تأسيسه:
الالتزام بإستراتيجية و فلسفة إنشائه و العمل بتنسيق تام وتعاون مع المحليات بأجهزتها المختلفة مع إشراك الكوادر ذات الاختصاص من كل الوزارات في عمليات التخطيط وتصميم المشروعات ومتابعة تنفيذها.
توجيه كل الموارد للمشروعات بدء تنفيذ التنمية المحلية وفق كل الموارد التي أتيحت والتي وجهت لتنفيذ مشروعات تمثل حاجات و أولويات المواطن و تامين الوحدات الإدارية و المحليات.
حرص الصندوق على أن تكون عملياته شاملة إطلاقا من مفهوم أن التنمية المحلية عملية تغيير تستصحب حاجات وتطلعات المواطن الحالية والمستقبلية كما أنها عملية اقتصادية اجتماعية ثقافية .. لتحقيق ظروف أفضل تمكن من النمو الاقتصادي و مستوى حياة أفضل محسن للمجتمع .
وجاء عمل صندوق التنمية المحلية تحسين ظروف الحياة لسكان المناطق بالمحليات مع تحسين قدراتها الاقتصادية وفق حاجات المواطن في المناطق بالمحليات.
في الفترة من 2012م حتى 2018م بلغت جملة التمويل الذي تم توفيره أكثر من 800مليون جنيه… نفذت به مشروعات في مجال التعليم والصحة ومياه الشرب والقطاع الإجتماعي والثقافي وبنيات الاقتصاد والمحليات ( والوحدات الادارية) حسب أولويات المحليات.
(انتهي)